تحليل مناخ الاستثمار لمشروع دودة القز في مصر

حيث يتمتع  مجال الاستثمار في مصر بخاصية ( استنساخ التجارب ) وهي قيام  البعض بإعادة تجربة قطاع او  مشروع ناجح بعد مراقبة عناصر نجاحه ، لذلك يسمح مناخ الاستثمار في مصر باستنساخ المشروع ، لذا وضعت  إدارة مدينة الحرير خطط استراتيجية في قطاعتها الإنتاجية لضمان اعلى درجات الجودة في المدخلات و المخرجات وكذلك عمليات التصنيع القائمة على منتجات المدينة مع تطبيق الية التسعير المناسبة و المنافسة ، والتنبؤ المبكر لعميات الاستنساخ للمشروع  ، حيث تتميز  إدارة مدينة الحرير بالكفاءات و الخبرات التي تعتبر هي الأفضل في مصر الان مما يتيح لها التقدم على المنافسين و المرونة في مواجهة تهديدات الداخلون المرتقبون عن طريق :

1. يجب العمل من بداية الإنتاج على سياسة ( انتاج ما يمكن تصديره ) و ليس ( تصدير ما يمكن انتاجه ) .
2. تخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على اعلى درجات الجودة
3. تطبيق افضل نظم الزراعية و الحد من استخدام الكيماويات في الصناعة
4. الاستغلال الأمثل للموارد للوصول الى الطاقة الإنتاجية الكاملة  بكفاءة و فعالية في وقت قصير من العملية الإنتاجية   
5. زيادة الإنتاج يوزع التكاليف على عدد  و كميات الوحدات المنتجة مما يساهم في مرونة التسعير و المنافسة .
6. الطلب على المنتج في مصر  كبير كما ان المجال الصناعي  في مصر لديه البنية التحتية الكافية لاعادة احياء مشروعات الحرير في مصر ، وان كان الاستهلاك المصري الحالي في حدود 350 طن / سنويا الا انه قد يتضاعف مع دخول مستثمرين في مجال تصنيع السجاد و الاقمشة الحريرية في مصر مما يتيح تقبل السوق الى كمية اكبر ، كذلك السوق العالمي لديه تعطش لمنتجات الحرير مما يعطي فرصة اكبر لزيادة الإنتاج حيث تعخطط مدينة الحرير الى انتاج  اكثر من 1000 طن سنويا ليتضاعف الإنتاج المصري لاكثر من الف ضعف حيث تطبيق ( اقتصاديات الحجم في الإنتاج  ) للوفاء باحتياجات السوق و تخفيض التكاليف مع زيادة الوحدات الإنتاجية .
7. توسيع شبكة التسويق و التوزيع و كسب ولاء العملاء محليا و دوليا لتقويض جهود المنافسين
8. تنوع المنتجات مع توحيد  الجودة  و تحسين الخدمات
9. تطوير طرق و أساليب العمل و  سياسة الإنتاج و ادخال عمليات إنتاجية جديدة و مواكبة التقنية مع تخفيض تكاليف الإنتاج و تطبيق اعلى معايير الجودة
10. تنظيم المؤتمرات و المعارض محليا و دوليا
11. تكثيف الجهود لفتح الأسواق الدولية

المؤشرات الاقتصادية  في مصر و تاثيرها على المشروع

في عام 2017 ، بلغت قيمة صادرات المنسوجات إلى الاتحاد الأوروبي من مصر حوالي 454 مليون يورو. كان هذا أكثر من واردات المنتجات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بنحو 309 مليون يورو

المؤشرات الرئيسية	2016	2017	2018	2019	2020
الناتج المحلي / مليار دولار	332.48	236.53	249.47	298.15	339.38
الناتج المحلي التغير السنوي %	4.3	4.2	5.3	5.5	5.9
الناتج المحلي الإجمالي للفرد /دولار	3،686	2،495  ـ	2،572	3،005	3،344
ميزان الحكومة العام  ٪ من الناتج المحلي الإجمالي	-17.1	-18.5	-20.1	-19.4	-18.0
الدين الإجمالي للحكومة العامة   كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	96.8	103.0	92.5	87.1	84.1
معدل التضخم  ٪	10.2	23.5	20.9	14.0	10.9
معدل البطالة  ٪ من قوة العمل	12.7	12.2	10.9	9.9	8.3
الحساب الجاري / مليار دولار	-19.83	-14.92	-6.37	-7.29	-7.59
الحساب الجاري   ٪ من الناتج المحلي الإجمالي	-6.0	-6.3	-2.6	-2.4	-2.2

أثر التباطؤ الاقتصادي في مصر خلال فترة  من الستينات حتى نهاية التسعينات في مصر على قطاع  النسيج و خاصة صناعة الحرير المصري مع تحول الأراضي الزراعية الى كتل سكنية و بالتالي ردم الترع التي كان يُزرع عليها أشجار التوت و التي كانت بمثابة العصب الرئيسي لهذا المشروع في مصر ومع الالفية الجديدة  عانى الاقتصاد المصري ،   من الأزمة السياسية الداخلية والانتفاضة الثورية في عام 2011. ومع ذلك ، بدأ الاقتصاد في الانتعاش اعتبارًا من السنة المالية 2016-17 ، ومع حدوث نمو 5.5 ٪ في عام 2019 ، ارتفاعا من 5.3 ٪ في العام السابق. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر البلاد في النمو بوتيرة سريعة ، مع تقديرات بنسبة 5.9 ٪ و 6 ٪ في عامي 2020 و 2021 ، على التوالي[1].  ورغم تراجع الصناعة المحلية  نتيجة لتحرير سعر الصرف و عمليات الخصخصة  اتجهت السوق المحلية  للمنافسة مع المستوردين . واستمرت صناعة النسيج و خاصة الحرير  تعاني بسبب الإجراءات الحكومية الروتينية واستمرت المبيعات المحلية في الانخفاض. وبعبارة أخرى ، أدت الأزمة إلى تفاقم انكماش صناعة تعاني بالفعل ، وبالتالي هناك حاجة إلى استراتيجية طويلة المدى تتجاوز المشكلات التي عانت منها صناعة الحرير  ، بما في ذلك رفع سلسلة القيمة للصناعات القائمة على الحرير  ، وحوافز الإنتاج و  التصدير ، ورفع مستوى مهارة العاملين في الصناعة  ، و دعم الهياكل التعاونية في هذا المجال و استراتيجية طويلة المدى تتجاوز استجابة الأزمة ، بما في ذلك رفع سلسلة القيمة لصناعة الملابس ، وحوافز التصدير المشروطة ، ورفع مستوى المهارات ، والإصلاح المؤسسي الشامل   كذا احتلت مصر المرتبة الثانية على مستوى الأسواق الناشئة في مؤشر الميزانية الأول بعد تحويل نسبة العجز إلى فائض مبدئي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والأول في ترتيب الدول الناشئة في مؤشر تخفيض الديون بعد نجاحها في تخفيض ديون وكالات الموازنة العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18 ٪ في عامين فقط. وصلت نسبة مصر الآن إلى 90 ٪ ، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى إلى 83 ٪ في يونيو  

---

في مصر أكبر عدد سكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن اقتصادها يحتل المرتبة الخامسة ، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والجزائر. باستثناء النفط والغاز، تتمتع مصر بثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد إسرائيل. أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، تحتل مصر: بين آخر 5 دول من أصل 18، قبل العراق وسوريا والسودان واليمن.

شريك مصر التجاري الأكبر هو الاتحاد الأوروبي: حوالي 35% من تجارة مصر الخارجية الإجمالية هي مع الاتحاد الأوروبي. وضمن الاتحاد الأوروبي، تعتبر إيطاليا الوجهة الرئيسية لصادرات مصر من الحرير. و تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث تمثل حوالي 17% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.

لعب القطاع غير الرسمي دوراً هاماً في الاقتصاد المصري، ويعتبر كملاذ للرجال والنساء على حد سواء. نطاق الأنشطة غير الرسمية صغير، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص يشغلون وظائف دون عقود أو ضمان اجتماعي، بسبب وجود عدد كبير من المؤسسات غير الرسمية.

وصل الناتج الإجمالي المحلي المصري في عام 2015 إلى 330.7 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 301.5 مليار دولار في 2014 و286.01 مليار دولار في 2013. وبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 إلى 3614 دولار أمريكي مقارنةً مع 3365 و3264 دولار أمريكي في عامي 2014 و2013 على التوالي. وبلغت نسبة التضخم في عام 2015 إلى 10.9%، مقارنةً مع 11.5% و9% في عامي 2014 و2013 على التوالي.

وبحسب البنك الدولي، فإن 28% من السكان كانوا تحت خط الفقر في عام 2015، علماً بأن هذه النسبة ترتفع في صعيد مصر لتصل إلى 60%. وعلى الرغم من تحسن معدلات النمو الإجمالي بين عامي 2014 و2016 لتصل إلى 4%، إلا أن الاقتصاد الكلي المصري يعاني من اختلالات متعددة على مستوى عدم ثبات سعر الصرف وانخفاض الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مناخ الاستثمار في مصر.

اقتصاد مصر نما 5.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2018-2019 . وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 بالمئة في الربع الثاني من 2018-2019، مقارنة مع 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة. الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادراً على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة ، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030 “

تهدف السياسة الاقتصادية خلال الفترة القادمة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتسم بالاحتوائية لجميع أبناء الوطن والاستدامة، مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار، ومن خلال حزمة من السياسات والبرامج والمشروعات التي تهدف لرفع معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة والفقر، بجانب اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة للسيطرة على الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، تمثل استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر التي تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة. وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية

نظرة عامة على صناعة  انتاج دودة القز في مصر  

الحرير احد مُدخلات عمليات النسيج في مصر ، ومنذ التاريخ القديم المصري فان الغزل و النسيج احد عصب الصناعات في مصر كما وجدت كثير من النقوش الفرعونية الدالة على  ان النسيج في مصر حدثت فيها تطورات وكانت المهارة المصرية في انتاج الغزل و النسيج باستخدام القطن و الكتان ، ثم قامت الحضارة البطلمية في مصر بتطوير عمليات صناعة النسيج في مصر ثم العصر القبطي ، ثم في عصر الخلافة الإسلامية والتي اهتمت بالنسيج و خاصة بالحرير في مصر  حيث بلغت صناعة النسيج في مصر ذروتها في الازدهار خلال العصر الإسلامي   .

 يُعتبر اول فكرة لانشاء مدن حرير مصرية كانت وقف السلطان المملوكي “الصالح بن الناصر قلاوون” قريتين بمصر ( بيسوس وسندبيس ) ثم أضيف لها أبو الغيط = من قرى القليوبية ، على صناعة الكسوة ، وظل هذا هو النظام القائم إلى عهد السلطان العثماني “سليمان القانوني ” حيث زاد قرى أخرى  لتصبح عدد القرى الموقوفة لكسوة الكعبة تسعة قرى وذلك للوفاء بالتزامات الكسوة  وكانت أماكن صناعة النسيج تُسمى ( دار الطرز  ) ، ثم حل وقفها محمد علي باشا في أوائل القرن 13 هـ وصار ينفق عليها من خزينة الدولة وكانت الكسوة ترسل مع محمل ابتداءً من سنة 645 هـ في عهد الأيوبيين ، واستمر في عهد الفاطميين من قبلهم ، ثم المماليك من بعدهم ، وبلغت نفقاته في مطلع القرن العشرين 50000 جنيه مصري  

وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي قُدرت الاستثمارات المصرية في قطاع انتاج الحرير ب 12 مليون جنيه مصري ( وهو مبلغ يماثل عشرات المليارات من الدولار الان )  والتي كانت تعتبر مبلغًا كبيرًا من المال في ذلك و عمدت هذه الصناعة الى توظيف  ما بين 30،000 و 40،000 عامل ؛ حيث كان  حجم السكان حينها  3.5 مليون شخص  وهي نسبة توظيف تساوي  1% من سكان مصر تقريبا في ذلك الوقت  . 

 حيث قامت بتصدير المنسوجات إلى الإمبراطورية العثمانية في اسطنبول ، شمال أفريقيا ، الدول الأوروبية ، وإلى معظم البلدان الأفريقية  

ورغم محاولات الحكومة المصرية في عهد الرئيس أنور السادات الى إعادة الحرير الى وضعه الطبيعي في مصر الا ان صناعة الغزل و النسيج المصرية واجهت تحدي كبير في حقبة الثمانينات و التسعينات مع نهاية الاتحاد السوفيتي و تفكك الكتلة الشرقة و التي كانت تعتبر السوق الرئيسي للمنسوجات المصرية   و كادت صناعة الحرير في مصر تندثر بعد عمليات تبوير الأراضي ا لزراعية المصرية و زيادة الكتلة السكنية مما ترتب عليه انخفاض هائل في اعداد أشجار التوت و الذي ترتب عليه انحسار صناعة تربة دودة القز  ، ومع  بداية القرن العشرين بدأ الامل مرة أخرى في الدعوة التي اطلقتها بعض المنظمات المصرية و خاصة رابطة منتجي و مسوقي الحرير المصرية ، ولذا تبنت شركة ( وادي الحرير  للتنمية ) عملية بناء مدينة كاملة لانتاج الحرير المصري على مساحة 10 الاف فدان كخطة استراتيجية مستقبلية لانتاج ما يقارب 1500 طن من الحرير سنويا وهو ما يمثل ( 1500 ضعف الإنتاج الحالي المصري من الحرير ) .

نظرة عامة على صناعة الحرير عالميا

صناعة الحرير تشغل نسبة صغيرة من سوق المنسوجات العالمية – أقل من 0.2٪ و تنتشر قاعدة إنتاجه في أكثر من 60 دولة فى العالم. في حين أن المنتجين الرئيسيين هم في آسيا (90 ٪ من إنتاج التوت وما يقرب من 100 ٪ من الحرير غير التوت) . الدول الرئيسية المنتجة للحرير في العالم هي ؛ الصين ، الهند ، أوزبكستان ، البرازيل ، اليابان ، جمهورية كوريا ، تايلاند ، فيتنام ، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، إيران

تشارك دول قليلة أخرى في إنتاج الشرانق والحرير الخام بكميات لا تذكر. كينيا ، بوتسوانا ، نيجيريا ، زامبيا ، زيمبابوي ، بنغلاديش ، كولومبيا ، مصر ، اليابان ، نيبال ، بلغاريا ، تركيا ، أوغندا ، ماليزيا ، رومانيا ، بوليفيا ، إلخ

نتج أكثر من ثلاثين دولة حول العالم الحرير. على مدى القرون الثلاثة الماضية ، ارتفع إنتاج الحرير لكن الصين والهند لا تزالان من أكبر المنتجين حيث تنتج الصين حوالي 54٪ من الحرير العالمي بينما تنتج الهند ما معدله 14٪ من الحرير العالمي (داتا 28-29).

المستهلكون الرئيسيون للحرير في العالم هم ؛ الهند ( بجانب كونها منتجة )  الولايات المتحدة الأمريكية ، إيطاليا ، اليابان ، الهند ، فرنسا ، الصين ، المملكة المتحدة ، سويسرا ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، كوريا ، فيتنام ، إلخ.

. تربية دودة القز كثيفة العمالة. يعمل حوالي مليون عامل في قطاع الحرير في الصين. توفر صناعة الحرير فرص عمل لـ 7.9 مليون شخص في الهند ، و 20.000 عائلة في تايلاند

إنتاج الحرير العالمي  بالطن المتري 

م	الدولة	2014	2015	2016	2017	2018	الإجمالي خلال 5 سنوات
1	الصين	146000	170000	158400	142000	12000	628400
2	الهند	28708	28523	30348	31906	35261	154746
3	اوزبكستان	1100	1200	1256	1200	1800	6556
4	تايلند	692	698	712	680	680	3462
5	البرازيل	560	600	650	600	650	3060
6	فيتنام	420	450	523	520	680	2593
7	كوريا الشمالية	320	350	365	365	350	1750
8	بنجلاديش	44.5	44	44	41	41	214.5
8	ايران	110	120	125	120	110	585
9	تركيا	32	30	32	30	30	154
10	اليابان	30	30	32	20	20	132
11	بلغاريا	8	8	9	10	10	45
12	مدغشقر	15	5	6	7	7	40
13	اندونسيا	10	8	4	2.5	2.5	27
14	تونس	4	3	2	2	2	13
15	الفلبين	1.1	1.2	1.82	1.5	2	7.62
16	كوريا الجنوبية	1.2	1	1	1	1	5.2
17	مصر	0.8	0.8	1.2	1.1	1.25	5.15
18	سوريا	0.5	0.3	0.25	0.25	0.25	1.55
19	كولومبيا	0.5	0.5	0	0	0	1
اجمالي انتاج الدول خلال عام	178057.6	202072.8	192512.27	177507.4	51648	801,798.02

المنسوجات والملابس هي واحدة من أكبر عمليات التصنيع والتصدير في مصر  والتي تستوعب عمالة كثيفة حيث ان  صناعة الملابس المصرية هامة لسببين:

 أولاً :  قربها من الأسواق الأوروبية ، التي يحدث فيها تغير سريع في الأزياء وتعتبر ميزة لوجستية  

ثانياً : إنتاج الملابس صناعة ذات رأس مال منخفض وكثيفة العمالة ، ويوفر السكان قوة عاملة جاهزة وكذلك سوقًا استهلاكية محلية طبيعية تعمل كنقطة انطلاق للتصدير . حيث تساهم صناعة الغزل والنسيج بربع عائدات التصدير غير النفطي في مصر و تشكل المنسوجات االجزء الأكبر من سلة التصدير المصرية )  90٪ من غزل القطن و 60٪ من إنتاج الأقمشة و 30٪ من إنتاج الملابس في مصر. 

الكاتب : دكتور انس الفقي
يناير 2021

يمكنكم التواصل معنا لاعداد دراسة جدوى حول تربية وانتاج دودة القز لانتاج الحرير الطبيعي
info@investmentcreative.com
00966555533988